کدخدایی: شبههافکنیها در مورد انتخابات سال ۸۸ مضحک است
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی ظهر امروز در نشست خبری که در محل شورای نگهبان برگزار شد، ضمن تبریک سالروز تأسیس شورای نگهبان گزارشی از مصوبات اخیر این شورا ارائه و اظهار کرد: هشت مصوبه در دو هفته اخیر در مرحله اول و یا با یکی دو بار برگشت به تصویب رسید و مغایر با قانون اساسی تشخیص داده نشد.
وی در همین رابطه افزود: لایحه اصل بند (۳) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازهشناسی آسیا-اقیانوسیه، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو، لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، طرح اصلاح بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی-فرهنگی و لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک از جمله لوایحی هستند که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه جلسه به لوایحی که مورد تأیید قرار نگرفتهاند اشاره کرد و افزود: به طرح ساماندهی صنعت خودرو دو ایراد جزئی وارد است که نخست واژه غیر فارسی به کار گرفته شده و در ماده (۲) اشاره شده است به واگذاری تمام بنگاههای مشمول اصل (۴۴) در صورتیکه در سیاستهای اصل (۴۴) به این نکته اشاره که باید ۸۰ درصد سهام واگذار شود. همچنین در ماده (۷) به گارانتی خودرو اشاره شده است که مشخص نیست از زمان ساخت یا تحویل کالا در نظر گرفته میشود.
کدخدایی به مغایرت قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی اشاره کرد و گفت: در ماده (۱) موضوع الحاق بند ۱۷ روشن نیست که آیا مقصود از این طرح توسعه احکام قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی به انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و خانهها است یا خیر، ابهام دارد. همچنین در ماده ۲ از آنجاکه مشخص نیست آیا انجمن، جمعیت، اتحادیه و کانون صنفی و انجمن اسلامی باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز پروانه فعالیت اخذ کند یا خیر، ابهام دارد.
وی با اعلام اینکه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی نیز ابهام دارد، گفت: در ماده (۱) وقتی به مجازات اشاره شده است مشخص نیست این مجازات شامل جنایت به منافع هم میشود یا خیر؟ همچنین در ماده (۳) نیز تعویق اجرای مجازات را بهطور مطلق ممنوع کردهاند که مورد ایراد آقایان قرار گرفت.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش پاسخ به پرسش خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص اظهارات مجمع نمایندگان استان اصفهان مبنی بر اعمال نفوذ یکی از مدیران شهرستان در انتخاب نمایندگان استان، گفت: این روزها عدهای مدام اعلام میکنند که مدارکی را برای شورای نگهبان ارسال کردهاند، اما این مدارک کجا رفته است، ما نمیدانیم اگر مطلبی برسد طبق روال معمول مورد بررسی قرار میدهیم.
کدخدایی در پاسخ به این پرسش که عدهای از نمایندگان برای رفع استیضاح از وزرا آپارتمان گرفتهاند، خاطرنشان کرد: در این خصوص اعلام نظر نمیکنم. به یاد نمیآورم و در دوره گذشته نیز در شورای نگهبان حضور نداشتم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود برخی شبهات یا شبههافکنیها در مورد انتخابات سال ۸۸ و آمار و ارقام این انتخابات در آستانه انتخابات امسال یادآور شد که نسبت به این ادعای مضحک باید پاسخ داد این ادعاها اصلاً ارزش پاسخگویی ندارد؛ زیرا از این ادعاها که بیپایه و اساس هستند زیاد است و اگر بخواهیم به هر کدام از آنها پاسخ دهیم وقتمان گرفته میشود و به کارهای دیگر نمیرسیم و در این خصوص توضیحات روابط عمومی کافی است. نظر شورای نگهبان نظر قاطع، پایانی و ختم کلام است، اگر نسبت به آن موضوع، مطلبی وجود دارد آقایان اسناد و مدارکشان را ارائه دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات گفت: در این دوره از انتخابات احراز هویتها الکترونیکی میشود و در خصوص سایر فرآیند انتخابات هم با وزارت کشور همکاری میکنیم و تا آنجاییکه به توافق برسیم انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار میشود.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا اجازه میدهید فیلمی درباره شورای نگهبان ساخته شود یا خیر، گفت: الان هم در مورد شورای نگهبان فیلم میسازند. همین ادعاهایی که بعضاً هم مزخرف هستند مطرح میشود بدتر از فیلم است، هر چه میخواهند فیلم بسازند.
وی در پاسخ به این پرسش که عدهای میخواهند مشارکت در انتخابات را کمرنگ کنند، افزود: انشاءالله مردم با مشارکت در انتخابات پاسخ محکمی به این یاوه گوییها خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص وجود برخی ادعاها درباره خرید و فروش رأی معتادان که یکی از نمایندگان ادوار مجلس آن را مطرح کرده، یادآور شد: خرید و فروش رأی جرم است و به قوه قضائیه ارجاع میشود و قوه قضائیه بررسی میکند، اما اینکه هر کسی در هر موردی از خودش حرف بزند حرف دیگری است.
کدخدایی در پاسخ به به این پرسش که انتخاب یکی از نمایندگان به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان که اصولگراست ممکن است در تأیید صلاحیت چهرههای اصلاحطلب تأثیرگذار باشد، گفت: ما فارغ از پاسخگویی هستیم؛ چون این موضوع از اختیارات رئیس قوه قضائیه است و نهایتاً مجلس تصمیم میگیرد. قطعاً هر کسی که به شورای نگهبان راه مییابد فارغ از سلایق و نظرات شخصیاش اعمال نظر میکند و در تصمیمگیریها، مشارکت خواهد داشت.
همچنین شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها، اجرای قانون و اجرای مواد قانون انتخابات را مدنظر دارد؛ مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با حاکمیت سه محور کلی است که در عموم قوانین انتخاباتی وجود دارد، ملاک شورای نگهبان نیز است.
وی در مورد طرح مذاکره مجدد درباره برجام که از سوی آمریکا مطرح میشود، گفت: برجام یک موافقتنامه بوده است که امضا شده و اگر بخواهد تغییری در آن ایجاد شود باید همه اطراف قضیه نسبت به آن نظر داشته باشند. آمریکاییها مثل همیشه بدعهدی کردهاند و توافقات خود را نقض کردهاند ما فقط باید بر اجراییشدن برجام اصرار کنیم و راهکار دیگری پیشبینی نمیشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در مورد اظهارنظر برخی اصلاح چطلبان مبنی بر اینکه در صورت تأیید ۸۰ درصدی ژنرالهایمان در انتخابات شرکت میکنیم، تصریح کرد: برای شورای نگهبان اجرای قانون مهم است و برای کسی نیز فرش قرمز پهن نمیکند.
کدخدایی درباره مهلت مجلس شورای اسلامی در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان، گفت: مهلت قانونی ۲۶ تیر ماه است و باید این هفته مجلس حقوقدانان شورای نگهبان را تعیین تکلیف کند.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص تشکیل نهاد ملی برای نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: تاکنون هیچ نهادی برای نظارت بر انتخابات شوراها وجود نداشته و واگذاری این انتخابات به مجلس شورای اسلامی مفید نبوده است. دوستان شورای عالی استانها نیز نسبت به این موضوع نگران بودند. من پیشنهاد دادم که میتوان یک نهاد ملی در این خصوص تأسیس کرد.
انتهای پیام/۴۰۷۹/4082/
انتهای پیام/